12 خطا بحريا و32 سفينة وتبادل للتذاكر بين السلطات... المغرب وإسبانيا يرفعان وتيرة التنسيق المشترك استعدادا لعملية مرحبا 2023
على بُعد أقل من شهر تفصلنا على انطلاق عملية "مرحبا 2023"، عقدت اللجنة المختلطة المغربية-الإسبانية المكلفة بعملية العبور، أمس الأربعاء بمدريد، اجتماعا يصبو تسريع وتيرة الاستعدادات لتسهيل مسار عبور الجالية المغربية المقيمة بالخارج نحو أرض الوطن عبر عدد من الموانئ الإسبانية والمغربية من خلال تسخير جملة من الاستعدادات اللوجيستيكية البنيوية والبشرية، والتي تقوم أساسا على التواصل المستمر وتبادل المعلومات.
وفي إطار اللجنة المشتركة الإسبانية المغربية، التقى مسؤولون من إسبانيا والمغرب، في مقر وزارة الداخلية الإسبانية، بغرض تعزيز التنسيق ووضع اللمسات الأخيرة على عملية عبور المضيق 2023، أو "مرحبا 2023"، وكذا تحديد تفاصيل خطة الحماية المدنية التي "سيتم إغلاقها في الأسابيع المقبلة، والتي سيتم فيها جمع جميع الجوانب اللازمة لتطوير الجهاز" وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الإسبانية في بلاغها.
وتناولت اللجنة المختلطة، التي حضرها من الجانب الإسباني نائبة وزير الداخلية إيزابيل غويكوتشيا، والمدير العام للحماية المدنية والطوارئ ليوناردو ماركوس، والمدير العام للتنسيق والدراسات لدى وزير الدولة للأمن، خوسيه أنطونيو رودريغيز، والمدير العام للمرور بيري نافارو (تناولت) الأجهزة التشغيلية التي سيضعها كلا البلدين لضمان تطوير "مرحبا2023"، والتي ستكون مماثلة لتلك التي تم إنشاؤها في العام الماضي، إذ أنشأت وزارة الداخلية الإسبانية جهازًا أمنيًا يضم 15995 عنصرًا من الشرطة الوطنية والحرس المدني، كما ستضمن التدابير التي يدرسها مسؤولو الحماية المدنية في إسبانيا والمغرب أهدافًا مختلفة، من بينها مرونة وسلامة العبور، ومساعدة المسافرين والوقاية وحماية الصحة العامة.
الاجتماع الذي حضره من الجانب المغربي، كل من خالد الزروالي، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، ومسؤولون من المديرية العامة للمغرب التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والمديرية العامة للبحرية التجارية والموانئ الحكومية، ووزارة النقل، وممثلي الإدارات الوزارية الأخرى، إلى جانب سفيرة المغرب في اسبانيا كريمة بنيعيش، وكبار المسؤولين في المديرية العامة للأمن الوطني والدرك الملكي، ناقش أيضا خطط الأسطول التي يجب أن تضمن عرضًا مناسبًا لحركة المرور اليومية للركاب والمركبات، كما تمت معالجة تعزيزات القوات التي سيتم حشدها في الموانئ لضمان العبور، سواء من أوروبا إلى إفريقيا أو التي تعود في المرحلة الثانية من OPE-23"مرحبا2023".
ووضعت المنظومة المغربية من جانبها، في اتساق جميع التدخلات القطاعية وتهم على وجه الخصوص نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين، موزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية.
كما تتضمن خطة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطا بحريا بطاقة استيعابية يومية تزيد عن 45529 مسافرا و 12357 مركبة على خط طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 بالمائة، واستثمار أكثر من 300 مليون درهم لتطوير البنية التحتية للموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، فضلا عن تدابير الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، ممرات ونقط إرشادية، وتخصيص ممرات للسيارات).
وتشمل هذه الاجراءات أيضًا الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومترا) وفضاءات الراحة، وتعبئة الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية.
وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، ولا سيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب في إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.
وتحقيقا لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، ولا سيما حملات الفحص التقني للسفن وتعبئة مفتشي النقل البري، كما تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، ولا سيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع "مرحبا" الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية.
